مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : اگرچه مفروض كلام شيخ طوسى و سيد مرتضى و ابن زهرة و ديگران همين موردى است كه صاحب معالم بدان اشاره كرد ولى ما سه شاهد داريم كه محلّ نزاع تعميم دارد و موارد شك در رافع و غايت را هم مىگيرد و منحصر به قسم اخير كه درحقيقت از مقوله شك در مقتضى است ندارد : شاهد اوّل : تدبّر در كلمات حضرات عموميت محل نزاع را مىرساند مثلا سيد مرتضى مثال مىزند به شهرى كه در ساحل دريا بوده و الآن شك در بقاء آن داريم فرموده استصحاب جارى نيست بعضى هم گفته‌اند جارى است حال اينجا از قبيل شك در رافع است چون بلد استعداد بقاء دارد ولى نمىدانيم آيا دريا طغيان نموده و شهر را زير آب برده يا خير يا مثال مىزنند باستصحاب بقاء حيات زيد كه باز از باب شك در رافع است چون زيد قابليت دارد كه صد سال زندگى كند ولى پس از ده سال الآن شك داريم كه مريضى - تصادف و . . . او را از بين برده يا خير باز برخى استصحاب مىكند و برخى نه پس معلوم مىشود نزاع تعميم دارد . شاهد دوّم : جمع كلمات آقايان در موارد مختلف هم تعميم محل نزاع را مىرساند . شاهد سوّم : برخى از استدلالات مثبتين و منكرين هم اين معنا را مىرساند بيان ذلك : يكى از ادلّه مثبتين اينست كه : مقتضى موجود و مانع مشكوك است پس حكم مىكنيم به بقاء از اين دليل كاملا پيدا است كه كلام در شك در رافع است يا مثلا يكى از ادلّه منكرين اينست كه : اگر استصحاب حجت بود بايد بينه نافى بر مثبت مقدم مىشد و ليس فليس البته بنا بر اينكه شك در استمرار عدم از قبيل شك در رافع باشد كما ذكر فى محلّه . قوله : فما ذكره : مرحوم صاحب معالم در كتاب معالم الاصول فرمود :